الرئيسيةثقافةالمعرض الدولي للنشر والكتاب: المجلس الأعلى للسلطة القضائية يناقش الضمانات القانونية والقضائية...

المعرض الدولي للنشر والكتاب: المجلس الأعلى للسلطة القضائية يناقش الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء بالرباط، ندوة حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

التحديات الاقتصادية وتحرير الأسواق

أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العالم يشهد تغييرات جذرية في المجال الاقتصادي تفرضها العولمة وتحرير الأسواق والطفرة الرقمية. أشارت إلى أن هذه التغيرات تخلق فضاءات جديدة للتنافس وتفرض شروطًا جديدة للمنافسة، خاصة في ظل الاندماج في تكتلات اقتصادية كبرى لضمان موقع في التجارة الدولية.

التحديات التي تواجه النسيج الاقتصادي المغربي

أوضحت السيدة بنجلون أن النسيج الاقتصادي المغربي يواجه تحديات كبرى، خصوصًا مع انخراط المملكة في شراكات اقتصادية مع دول ذات اقتصادات متقدمة. يسعى المغرب لتوفير مناخ أعمال محفز قادر على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وجعله ضمن هذه الاقتصاديات. أكدت على أن القضاء يعد أحد الأدوات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال من خلال الارتقاء بأدائه وزيادة فعاليته.

دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال

أبرزت السيدة بنجلون أن وجود محفزات مالية واقتصادية وتدابير تشريعية لا يكفي لجذب الاستثمار، بل لابد من قضاء فعال يتيح للمستثمر تطوير مشروعه الاقتصادي في بيئة آمنة تخضع لسيادة القانون. شددت على أن تطوير المحاكم أصبح ضرورة ملحة وأولوية لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يتجسد في المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026) المستمد من الخطب الملكية السامية ودستور المملكة.

دور المحاكم التجارية في جلب الاستثمار

أشار السعيد السعداوي، رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض، إلى أن الدول تسعى لجلب الاستثمار من خلال خلق بيئة مواتية. أكد أن المغرب يعمل على جلب الاستثمار الوطني والأجنبي بخلق بيئة مواتية على مستوى التشريع والمؤسسات، بما في ذلك المحاكم التجارية المتخصصة في الفصل في المنازعات التجارية.

ميثاق الاستثمار وتحسين التشريعات

شدّد محمد صابر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، على التحول الجذري الذي عرفه المغرب من خلال سن ميثاق الاستثمار سنة 1995، بهدف تقريب التشريع الاستثماري المغربي من المعايير الدولية. أوضح أن القانون اعتمد على معيار موضوعي لتحديد اختصاص المحاكم التجارية، يشمل الفصل في النزاعات المتعلقة بالأصول والأوراق والعقود التجارية، حتى لو لم يكن الأطراف تجارًا.

دور القضاء الاجتماعي في حماية الأجراء

أكدت مليكة بنزاهير، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، أن ضمان الأمن القانوني والقضائي وتهيئة مناخ الاستثمار يتطلب وجود ترسانة قانونية تحدد حقوق والتزامات الأطراف لتحقيق توازن تعاقدي بين المشغل والأجير. أبرزت أن الغرفة الاجتماعية تساهم من خلال قراراتها في تحقيق هذا التوازن ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تعرفها العلاقة الشغلية.

الجامعي الياقوت
الجامعي الياقوت
أستكشف عوالم المعرفة وأجمع الأفكار، مهتمة بكل ما هو جديد ومثير في مختلف المجالات من تكنولوجيا، فن، أدب وعلوم. كل يوم هو رحلة جديدة نحو الإلهام، حيث أشارك مع قرائي تجاربي واكتشافاتي من خلال كتاباتي التي تلامس قلوبهم وعقولهم.
مقالات ذات صلة

مرحبًا بكم في منطقة التعليقات!

نحن نقدر مشاركتكم ونرحب بأفكاركم ومناقشاتكم التي تثري محتوانا. لضمان تجربة تفاعلية غنية وبناءة للجميع، ندعوكم لالتزام بقواعد التعليقات الخاصة بنا. هذه القواعد مصممة لتعزيز النقاش المحترم والبناء ولحماية جميع المشاركين من أي تعليقات مسيئة أو غير لائقة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

سؤال اليوم

الأكثر شهرة